رصد تقرير خطير عددًا من المخالفات داخل شركة التعاون للبترول تتم في ظل غياب الرقابة لرصد هذه الوقائع والتي تشكل صورة صارخة لإهدار المال العام في شركة من أهم شركات قطاع البترول.
و ننشر مستندات توثق مخالفات وفساد صارخ داخل بعض مستودعات شركة التعاون خاصة في منطقة الوجه البحري.
تقرير صادر عن رئيس هيئة البترول يحمل عدة مخالفات بالتعاون للبترول
وبحسب المستندات أنه بتاريخ السبت الموافق 2/ 8/ 2025 صدر تقرير من الهيئة العامة للبترول يرصد عدة مخالفات بشركة التعاون للبترول وحمل التقرير قرار من الرئيس التنفيذي لهيئة البترول بتحويل المسؤولين عن تلك المخالفات إلى الشؤون القانونية.
وأكد مصدر مطلع داخل الهيئة العامة للبترول أن رئيس الهيئة أصدر توجيهات بفحص تلك المخالفات واستدعاء رئيس الشركة لمناقشته في هذه المخالفات وتشديد الرقابة على جميع مناطق الشركة للحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد بشركة التعاون للبترول وتفعيل المراقبة الدورية لمنع نمو فساد منظم تحت مظلة غياب الرقابة الحقيقة ويتغذى على شبكة علاقات ومصالح خاصة اخترقت جسد واحدة من شركات قطاع البترول العريقة.
ورد في البند رقم 10 في التقرير والمتعلق بتشغيل مستودع طنطا 24 ساعة يوميًّا دون موافقة رئيس الشركة أو مجلس الإدارة وهذا القرار الفردي تسبب في إهدار مال عام يتجاوز 100 مليون جنيه من خلال تحميل الشركة أعباء تشغلية ضخمه بلا عائد واضح ومما يشكل مخالفة صريحة للوائح الداخلية وأسس الإدارة بشركة التعاون للبترول.
كما تم تطوير محطة الحرية بطنطا مرتين في أقل من ثلاث سنوات بإجمالي 19 مليون مما يفتح باب التساؤلات عن من المستفيد من التطوير في هذه المدة القصيرة مما يشمل إهدار فج للمال العام.
بالإضافة إلى وجود تلاعب في مزاد محطة الحرية لصالح زوج موظفة كبيرة بالشركة بالإضافة إلى شبهات فساد في عقود الإيجار وأسعار الخدمات داخل المحطات.
كما رصد التقرير وجود تلفيات في كابلات الأرضي عند منصات الشحن مما يهدد بكارثة قد تؤدي إلى احتراق المحطة.
كما رصد التقرير بعدم وجود شبكة إطفاء بعنبر طلمبات المواد البترولية.
قضية اختلاس بشركة التعاون للبترول
وما ذكرناه بالمستندات عن هذه القضية يعد سلسلة من سلاسل الفساد في شركة التعاون للبترول حيث تم كشف تفاصيل تورط أحد محامي الشؤون القانونية بالشركة، في اختلاس مليون وستين ألف جنيه من المال العام.
القضية، التي بدأت تتكشف تفاصيلها في فبراير 2025، أثارت استياءً واسعًا داخل الشركة وأعادت إلى الأذهان ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد المالية بقطاع الطاقة.
تفاصيل الواقعة: من العهدة إلى الاختلاس
ووفقًا للمعلومات، استغل المحامي منصبه كأحد أعضاء الشؤون القانونية لتحويل مبلغ مليون وستين ألف جنيه، كان تحت حيازته تحت مسمى “مصروفات قضائية”، إلى حيازته الشخصية.
هذا المبلغ، الذي كان مخصصًا لتغطية نفقات قانونية تتعلق بأعمال الشركة، لم يُستخدم في الأغراض المحددة له، بل اختفى في ظروف غامضة أثارت شكوك الإدارة، وعند اكتشاف الواقعة، تحركت الشؤون القانونية بالشركة بسرعة لإعداد مذكرة تفصيلية تشرح ملابسات القضية.
المذكرة، التي راجعها رئيس مجلس إدارة الشركة، المحاسب مصطفى السيد، تضمنت توصية صريحة بإحالة الموظف المتهم إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة للتحقيق في الواقعة.
وفي تأشيرة واضحة على المذكرة، وافق رئيس الشركة على الإحالة، مؤكدًا التزام الشركة بمحاسبة أي متورط في الفساد.
فصل الموظف وإحالته للنيابة
في تصريح خاص ، أكد المحاسب مصطفى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، أن الموظف المذكور تم فصله من الشركة بسبب انقطاعه عن العمل، وهي خطوة إدارية ليست بديلة عن الإجراءات القانونية بحسب وصفه.
وأضاف: “القضية الآن أمام النيابة العامة، ونحن على ثقة في أن العدالة ستأخذ مجراها، متابعا شركتنا ملتزمة بمبادئ الحوكمة والشفافية، ولن نتهاون مع أي محاولات للإضرار بالمال العام”.
ونشبت بوادر الأزمة بين رئيس شركة التعاون للبترول وبين رئيس الشئون القانونية لمخالفة الأخيرة النظام المتبع، وهو إصدار مبالغ المتعهدين بشيكات بنكية صادرة من الشركة باسم المستفيدين، وليس نقدًا في يد الموظفين لتسليمها للمتعهدين، مما يعرض المال العام للنهب والسرقة.
من المسؤول في المقام الأول؟
القضية مسئول عنها في المقام الأول رئيس الشركة، ويليه رئيس الشئون القانونية، والذي سمح لأحد أعضاء الشئون القانونية بالحصول على المبلغ نقدًا لتوصيله للمتعهد، مما فتح باب التساؤلات بين موظفي التعاون عن السر في رد المبلغ نقدًا وليس بشيك بنكي صادر من الشركة.
وأشارت مصادر مطلعة داخل شركة التعاون إلى صرف مبلغ آخر بشيك بنكي للمتعهد بعد قيام الموظف بسرقة المبلغ الأول.
