عاجل

ماذا بعد هل تعيد العقوبات على الموقع جزء من حق طبيبة المحله

🔴 على مدار الأسبوع اللي فات، كانت الصحف المصرية مهتمة جدا بنشر قضية طبيبة مصرية اتهمها زوجها بممارسة الجنس مع آخرين، ووصفت الصحف الطبيبة بـ”عنتيلة المحلة”، وهي كلمة شائعة عادة بتسخدمها الصحف خلال نشر قضايا الجنس والدعارة.

🔴 اعتمدت الصحف المهتمة بنشر قصة الطبيبة على كلام مرسل لزوجها في محضر الشرطة وتصاريح صحفية، واللي أدعى فيها الزوج امتلاكه “فلاشة” تحوي 40 فيديو إباحي لزوجته، وأخذت الصحافة تنسج في حكايات وقصص عن السيدة دون تدقيق أو تحقق أو اتاحة لها حق الرد، وكلها طلعت في النهاية واهية وادعاءات بدون سند أو دليل.

🔴 الصحف المصرية اللي شاركت في النشر هي:
اليوم السابع – المصري اليوم – الوطن – Mobtada مبتدا – صدى البلد- بوابة أخبار اليوم ، ورغم أن بعض الصحف دي بدأت تعدل في عناوين أخبارها المفبركة ومتون التقارير الصحفية المنشورة عن الطبيبة إلا إن صحيح مصر حصل على عدد منها من الأرشيف، ليتأكد من نشر قصص الزوج المختلقة عن زوجته بدون سند وكأنها حقائق واستعمال ألفاظ وادعاءات تحقر وتشوه سمعة الزوجة والطبيبة البيطرية بدون سند أو دليل.

#صحيح_مصر

❓ أمتى ظهرت الحقيقة وإزاي؟
🔸 بعد تشويه سمعة الطبيبة المصرية في الصحف أثبتت التحريات اللي أجراها ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة ثاني المحلة الكبرى، عدم صحة اتهامات الزوج. وتبين أنه تقدم بهذا البلاغ لإجبار زوجته على التنازل عن حقوقها الزوجية بعد الانفصال.

🔸 عصام مصطفى محامي “طبيبة المحلة” كشف أن الفيديو اللي بيظهر فيه جسد رجل غريب يمارس العلاقة الحميمية مع الطبيبة، ونشرت عدد من الصحف صور منه، كان للزوج نفسه، وصور علاقته مع زوجته في أحد الفنادق خلال إجازة لهما، ولا يمتلك الزوج أي مقاطع جنسية للزوجة مع رجال آخرين.

🔸 المحامي كمان نفي ما تردد عن استدعاء الطبيبة إلى نيابة ثان المحلة الكبرى، لسماع أقوالها حول اتهامات زوجها، مؤكدًا أن موكلته لم يصدر بحقها أي قرار ضبط وإحضار، وأن كل ما نُشر في الصحف والمواقع غير صحيح بالمرة.

❓ إزاي بدأت القصة ؟
🔸 بدأ القصة تنتشر في الصحف بعد تلقي مديرية أمن الغربية، إخطاراً من قسم شرطة ثان المحلة، يحمل رقم 467 لسنة 2021، يفيد بتقديم بلاغ من زوج يتهم فيه زوجته بممارسة الزنا، ويطلب إجراء تحليل DNA لإثبات نسب طفله له من عدمه.

🔸 ذكر الزوج أنه تزوج الطبيبة من 3 سنين، وخلال تلك الفترة كانت بينهما خلافات متكررة، وكانت تترك شقة الزوجية وتتوجه إلى منزل أسرتها، وفي كل مرة تطلب منه مبالغ مالية للعودة إليه، وصرح الزوج أن زوجته أقامت مؤخراً ضده دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات الصلح بينهم، وهو قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية.

🔸 نشرت الصحف كلال الزوج اللي قال فيه “إنه أثناء رفع مرتبة السرير، وجد بها خياطة، فقام بفك الخيط، فعثر على فلاشة، وبفحص محتوياتها فوجئ بوجود مقاطع جنسية تظهر زوجته مع آخرين، أثناء ممارسة الرذيلة، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر ضدها، لاتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، وطلب إجراء الفحوص اللازمة لإثبات نسبه من عدمه.

❓ إزاي المواقع والصحف خالفت ميثاق العمل الصحفي والمهني ؟
🔸 الصحف والمواقع خالفت نصوص الكود الأخلاقي للنشر والبث لميثاق العمل الصحفي التي تنص على:
🔸 عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.
🔸 عدم التحقير من الأشخاص.

❓ إيه رد فعل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؟
🔸 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نشر أنه أحال بعض هذه المواقع للتحقيق بدون ما يذكر الواقعة نفسها ولا ملابساتها.
🔸 ذكر المجلس أن سبب الإحالة الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة وتناولها بغير سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.
🔸 محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين تقدم بمذكرة للمجلس أقترح إخطار كل رؤساء التحرير بنسخة من قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي مع التأكيد عليهم للالتزام بكل نصوصه.
🔸 التأكيد على منع نشر بيانات وصور أطراف التقاضي في وقائع الزنا وقضايا الأسرة قبل صدور حكم من القضاء حتى تتبين بشكل نهائي المراكز القانونية لهم وحتى لا يتسبب النشر في التشهير بهم ووصمهم في شرفهم قبل بيان حقيقة الوقائع المرتبطة بهم.
🔸 تنظيم دورات تدريبية بشكل عاجل للزملاء في أقسام الحوادث لشرح نصوص ميثاق الشرف الصحفي.
🔸 اعتماد دورة تدريبية ملزمة لكل الزملاء الجدد الملتحقين بجدول تحت التمرين لتعريفهم بنصوص قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي.
🔸 صدور قرار عن مجلس النقابة بإلزام كل رؤساء التحرير في المواقع التي نشرت الخبر الكاذب بنشر اعتذار واضح وصريح للسيدة المتهمة زورا في صدر الصفحة الرئيسية للموقع لمدة ٣ أيام متتالية.

❓ إيه هي العقوبة المتوقعة على الصحف والمواقع؟
🔸 ممكن تواجه الصحف والمواقع الإلكترونية تهم التشهير واللي تعني: إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره، إسنادا علنيا عمدياً وتمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها، أو بمعنى أخر تصريح مكتوب أو مطبوع يقصد به إيذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والإشارات أو بث أخبار.
🔸 قد تواجه المواقع والصحف عقوبة الغرامة أو الحبس وفقًا لما يقرر قانونا.
🔸 بالإضافة للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه في حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى