سمير المسلمانى
تقدّم النائب د. محمد الصالحي – عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن مخاطر عقود الإذعان التي تفرضها بعض شركات التطوير العقاري، وغياب آليات عادلة لحماية المشترين عند التعثر.
وأشار السؤال إلى أن بعض العقود تمنح الشركات حق الفسخ وسحب الوحدة مع فرض غرامات وخصومات قد تصل إلى 10% أو أكثر، إلى جانب مصاريف الفسخ وفوائد التأخير، رغم أن المشتري قد يكون قد سدد الجزء الأكبر من قيمة الوحدة.
وطالب النائب بعدد من الإجراءات المهمة، أبرزها:
إصدار عقد عقاري نموذجي إلزامي ومتوازن.
إنشاء صندوق لضمان حقوق المشترين.
ربط البيع بنسبة إنجاز حقيقية للمشروع.
مواجهة شروط التحكيم المجحفة.
إنشاء مرصد عقاري رسمي لمتابعة التنفيذ والشكاوى.
وضع آليات عادلة لإعادة الجدولة والتخارج قبل الفسخ أو السحب.
حماية المواطن ومدخراته لازم تكون في قلب أي منظومة عقارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
