المزيد

‫منظمة الحق لحقوق الإنسان : ” لـ ” وزير الداخليه ، أغلب جرائم القتل مصحوبه بتهديدات ، ودور الجهات الأمنية الأساسي هو منع الجريمه قبل وقوعها . ‬

كتب. محمد نصاري

‫”””””””””””””””””‬
‫قال ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، في بيانة الصحفي اليوم ، إن أغلب القوانين العربية و العالمية تعاقب على جريمة التهديد و الإبتزاز كونها من الجرائم الخطرة التي تلحق بالضحية الكثير من الضرر سواء في عمله أو سمعته أو تدمر نفسيته و حياته الخاصة لهذا الكثير من القوانين في دول العالم تنظر الى جريمة التهديد والإبتزاز كجريمة مصنفة ضمن الجرائم الخطرة و التي تحدثت معظم القوانين عنها بصراحة و عالجت أغلب وقائعها لا بل فرضت عقوبات قاسية على المجرم تصل الى الحبس لسنوات و غرامات مالية عالية و يشار إن هذه الجرائم تتعامل معها على الأغلب الأجهزة الشرطية في الدولة بكل سرية و بكل دقة و حرفية على أيدي أناس مدربين سواء خبراء في عالم التقنيات أو خبراء في القبض على المجرم المتخفي .‬

‫وأضاف ” أبوالياسين ” قائلاً أن تعريف التهديد هو ذلك الفعل الذي يقوم به الشخص و الذي ينذر آخر بخطر يريد إيقاعه بشخصه أو ماله أو هو الإعلان عن شر يراد إلحاقه يشخص معين أو بماله و من شأن ذلك أن يسبب له ضرر أو قد يكون ذلك بمحرر موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات والتهديد إما أن يكون مصحوبا بأمر أو شرط وقد يكون دئماً أمر أو شرط ، وإهتمام الجهات الأمنية ببلاغات التهديد والإسراع في ضبط وإحضار من قام بالتهديد قد يمنع الجريمه من وقوعها ولكن تجاهل الجهات الأمنيه وتراخيها في هذا الشأن يساعد بشكل كبير على وقوع الجريمه .‬

‫وأكد ” أبوالياسين ” على أن سبب إنتشار ظاهرة التهديدات في هذه الأيام وقيام البعض بإستعراض القوة و التلويح بإستخدام العنف أو الضرب والقتل أو التهديد بأيهما بقصد تخويف أفراد المجتمع وإلحاق الأذي بهم والإضرار بممتلكاتهم,والتأثير علي إرادتهم وإرغامهم علي القيام بأعمال أو حملهم علي الامتناع عنها, كمحاولة لتكدير أمنهم أو سكينتهم ، و طمأنينتهم و تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر ، و إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاتهم أو مصالحهم و المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم ، هو تجاهل وتراخي الجهات الأمنية بلاغات التهديدات المقدمة ، وهذا يساعد بشكل مباشر أو غير مباشر في وقوع الجريمة مع العلم أن الدور الأساسي للجهات الأمنية هو منع الجريمة.‬

وختم ” أبوالياسين ” بيانه الصحفي قائلاً إن اجراءات الوقايه من الجريمه وعدم وقوعها لا تقف عند حد الإجراءات التقليدية التي تضطلع بها أجهزة الشرطة بل أن الأمر يقتضي وجود أساليب أخرى مدعمه وفعاله تسير بالتوازي مع إجراءات الوقاية التقليدية ، ولابد أن يعي المجتمع خطورة وضرورة أعتبار الوقاية من الجريمه هدفاً قوميأً تكرس له الجهود وتنشأ له المنظمات والهيئات الكفيلة بتحقيقه ، وأيصاً وضع الخطط التي يتم رسمها لهذا الهدف والتي ينبغي الا تقل أهميتها عن الخطط الإقتصادية والإجتماعية للدولة، وأن عدم الوقاية من الجريمة بشكل فعال ومجد يسفر عنه عرقلة وتعثر لجهود التنمية بكافة أشكالها فلابد من التعامل مع منع الجريمة كمشكلة قومية أوكهدف قومي وأبتكار صور وطرق جديدة لمنع الجريمه ، ويجب تكاتف جميع منظمات حقوق الإنسان ، والأحزاب السياسية وجميع الهيئات على مختلف أشكالها وأنواعها في منع الجريمه ، وأن يحتل أولوية أولى للمجتمع بهدف خلق مناخ الإستنكار الجماعي للجريمه والمجرم .‬

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق